تحتل مصر حالياً المركز الثالث عالمياً في تجارة الأعضاء البشرية واعترف وزير الصحة بانتشار تجارة الاعضاء في مصر لأسباب اقتصادية تتعلق بالفقر ومن ثّم ينشط تجار الاعضاء البشرية بصورة غير قانونية في الاحياء الفقيرة في محاولة منهم لاقناع الشباب البائس وأطفال الشوارع ببيع الكُلي الخاصة بهم. وأزدهر نشاط تجار الاعضاء البشرية حتي وصل الي خطف الاطفال وجعلهم قطعا غير بشرية وعجز المجتمع بكل فئاته عن التصدي لهذه الظاهرة الخطيرة.
ووفقاً لدراسة أعدها »التحالف الدولي لمكافحة تجارة الاعضاء« »COFS« فان 68? من المانحين المصريين يعانون من تدهور حالتهم الصحية بعد العمليات الجراحية في حين ان 73? يعانون من ضعف قدرتهم علي أداء الوظائف والمهام الصعبة التي تقتضي جهداً شاقاً. وتشير الدراسة الي عدم وجود بيانات رسمية حول العدد الحقيقي للمانحين وأن عددهم يقدر بالآلاف وهذا هو السبب وراء طرح »المبادرة المصرية لحقوق الفرد« للمساعدة في الوصول الي ضحايا تجارة الاعضاء.