نورد لكم في خبر عاجل أن الحكومة الراشدة قد توصلت أخيرا إلى إيجاد أنجع وسيلة لمواجهة انخفاض مداخيل الريع البترولي .وتمكنت من العثور على طوق النّجاة للخروج من الأزمة المالية التي ألمت بالبلاد ..وذلك من خلال اعتماد الاستثمار المربح في قطاع التربية . هذا القطاع الذي طالما اعتبرته الحكومة قطاعا غير انتاجي و لا يحقّق أدنى قيمة مضافة للاقتصاد الوطني ..بل ظلّ في نظرها يمثل عبئا ثقيلا على عاتق الميزانية العامة بسبب الغلاف المالي الضخم المخصص له سنويا (المرتبة الثانية بعد وزارة الدفاع) .
ومن أهم التدابيرالاستعجاليةالمتخذة من طرف الحكومة في هذا الصدد هو تكليف وزارة القطاع بالشروع في تنفيذ مخطط استعجالي لتعفين الوضع الداخلي من خلال سياسات التعنت و الاستفزاز و التهديد و الوعيد لتحفيز العاملين في القطاع على إطلاق وتجسيد مشاريع إضرابات قصيرة و طويلة المدى في إطار شركات تحت مسمّى : ش ذ م م ( شـطب ذلّ و مـهانه الـمـربّي من قاموس القطاع )منها شركات ذات الشخص الوحيد (الكنابست) و أخرى من نوع شركات المساهمة (التكتل ) ..وبغية إعطاء دفع قوي لتلك المشاريع (الاضرابات)وإنجاحها فقد سخرت لها الوزارة كافة الإمكانيات و الوسائل "الخبيثة " اللازمة ...وقد كشف خبراء في حكومة الظّل في هذا الصّدد عن الاهمية البالغة التي تكتسيها هذه الخطة الاستعجالية بالنظر إلى المردود المالي الذي ستستفيد منه الخزينة العمومية ، و المتمثل في الاقتطاعات الهامّة من أجور العمّال المساهمين في تلك المشاريع (الإضرابية)، حيث قدّروا بلوغها عشرات الملايين من الدينارات في الأسابيع الأولى من انطلاق المشاريع ... كما توقعوا تضاعف العائدات و المداخيل بشرط تحقق مؤشّرين أساسيّين هما : استقرار الوضع على ماهو عليه من تعفن ، ومدى استطاعة تلك الشّركات على الثبات والصّمود و قدرتها على رفع أسهمها في بورصة التّضامن و التّأزر والصّمود العمّالي ... انتهى .